ماهنامه اقتصادی اجتماعی “کافه اقتصاد” – آذرماه ٩٧ -صفحه ١٢ و ١٣
امروزه شهرداری ها به عنوان حوزه و عرصه ی حکومت های محلی وظایف و نقش های متعدد اجرایی را بر عهده دارند و شوراهای شهری نیز در جایگاه مجلس محلی، نقش تعیین خط مشی ها و اعمال نظارتی را ایفا می نمایند. به عبارتی شهرداری ها مجری سیاست گذاری های کلان تعیین شده توسط شوراهای شهری می باشند. چنین مجموعه ای برای پاسخ به نیازهای رو به رشد جامعه شهری نیازمند منابع درآمدی است که با چنین رشدی مطابقت و برابری داشته و به طیف وسیع انتظارات شهروندان پاسخ مناسبی دهد. در این مسیر مجموعه مدیریت شهری نیازمند منابع و یک نظام پایدار درآمدی است تا بتواند به وظایف محوله خود جامه ی عمل بپوشاند. از این منظر امروزه یکی از مهمترین مسائل و چالش های پیش روی شهرداری ها در جهان ایجاد منابع کافی درآمدی و تامین مالی هزینه ی ارائه خدمات متنوع به شهروندان است. در این زمینه ایجاد تعادل میان منابع درآمدی و هزینه ها، رویکردی اساسی است که سبب حفظ کارایی و ارتقاء چنین نهادی می گردد. تجربه مدیریت های شهری در جهان نشان می دهد منابع مالی مورد نیاز شهرها از طرق مختلفی قابل دستیابی است اما تمامی این روش ها دارای خصوصیت پایداری نمی باشند. درآمد پایدار به عنوان مطلوب یک شهر، درآمدی است که به طور مستمر قابل حصول باشد و میزان آن در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نگردد و در عین حال شرایط کیفی و زیست محیطی شهر را به مخاطره نیاندازد. درآمد پایدار شهری می بایست دارای دو عنصر “مطلوبیت” به عنوان رویکردی عدالت محورانه و نیز “انعطاف پذیری” به عنوان خصوصیتی که نشان می دهد رشد درآمدها متناسب با رشد هزینه های شهری است، باشد. «هیکس» معتقد است درآمد پایدار عبارتست از حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده در شرایطی که نظام اقتصادی با محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی و سرمایه های طبیعی مواجه است.
در دهه های اخیر جمعیت شهری در ایران رشد چشمگیری داشته است به گونه ای که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها ساکنند. در این میان عدم وجود نگاهی صحیح به منابع درآمدی مدیریت های شهری کشور در نظام کلان اقتصادی و تمایل به خوداتکایی مالی شهرداری ها، سبب ایجاد منابع ناپایدار مالی به ویژه از محل ساخت و سازهای شهری و در نتیجه سبب ایجاد عدم تعادل در بودجه شهرداری ها شده است.
بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، درآمدها در این نهاد از ۷ روش قابل حصول است:
– درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
– درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
– درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
– بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
– کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی
– اعانات، هدایا و دارایی ها
– سایر منابع تامین اعتبار شامل وام ها، فروش اموال و . . .
با توجه به اینکه بسیاری از وظایف شهرداری ها از تکالیف نخستین دولت می باشد، کمک های دولتی به شهرداری ها در قالب ردیف های اضافی یا ردیف های بودجه ای می تواند از طریق اجرای طرح های برابر سازی ملی به تحقق عدالت منجر شود. با توجه به اینکه بر اساس قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۴ شهرداری ها به عنوان نماینده دولت و با تشخیص وزارت کشور تشکیل شده اند، پشتیبانی مالی دولت از شهرداری ها، با توجه به منافع مشخصی که دولت از عملکرد مطلوب شهرداری ها دارد و می تواند منجر به رضایتمندی شهروندان گردد، وظیفه و تعهدی قانونی است. از طرف دیگر بر اساس تبصره یک ماده پنج قانون موسوم به تجمیع عوارض، شوراهای اسلامی شهرها در خصوص وضع و وصول عوارض محلی، مهمترین نقش را ایفا می نمایند که از این مسیر نیز بخش اعظمی از منابع مالی شهرداری ها قابل حصول است. همچنین بر اساس قوانین، مدیریت شهری می تواند نسبت به تعیین و دریافت بهای خدمات شهری اقدام نماید. تمامی این موارد موید وجود راهکارهای قانونی تامین منابع و درآمدهای پایدار برای شهرهاست که در بخش وصول عوارض و بهای خدمات شهری، شوراهای شهری به عنوان مرجع تصویب نوع و میزان عوارض، مهمترین نقش را در نیل به پایداری درآمد شهری ایفا می نمایند. در این میان عدم برنامه ریزی صحیح مدیریت های شهری و نیز عدم توجه کافی دولت ها به وظایف خود در این زمینه، سبب ایجاد معظلاتی از قبیل فروش بی رویه تراکم در شهرها و در نتیجه کاهش فضاهای عمومی، اختلال در شبکه های ارتباطی حمل و نقل و سیستم های شهری شده است. همچنین دریافت عوارض خارج از قاعده آسیبی جدی به اعتماد عمومی شهروندان وارد نموده است.
بر اساس نظر کارشناسان حوزه شهری، مواردی از قبیل عوارض مازاد تراکم، عوارض ناشی از اجرای کمیسیون ماده صد، منابعی ناپایدار و عوارض حاصله از صدور پروانه های ساختمانی، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل و عوارض نوسازی، منابعی پایدار به حساب می آیند. بررسی ها نشان می هد توجه بیش از حد به دریافت عوارض تولید به جای مصرف، پرهزینه بودن روش های دریافت عوارض و بهای خدمات و عدم مدیریت یکپارچه شهری، نقش بسیار چشمگیری در عدم دستیابی به منابع مالی پایدار شهری دارد. در این زمینه راهکارهای متنوعی برای اصلاح روند موجود قابل ذکر است که به چند مورد از آن اشاره می گردد:
– اصلاح نظام تخصیص، وصول و شفاف سازی درآمد ها
– اصلاح نظام درآمد ها و بودجه ریزی مالی بر اساس اطلاعات دقیق و یافته های پژوهشی موثر
– استفاده از ظرفیت های مردمی در تعریف پروژه های درآمد زا
– توسعه گردشگری شهری از مسیر برندسازی شهری
– تشکیل مدیریت واحد شهری با حذف نهادهای تصمیم گیر موازی با شهرداری ها
– استفاده حداکثری از مشارکت مردمی در اداره شهرها
– اخذ هزینه خدمات ارائه شده، وصول مطالبات شهرداری ها از دستگاه های دولتی و مشخص شدن وظایف و حقوق شهرداری ها در برابر سایر نهادهای مسئول در حوزه شهری
– بهبود سیستم مدیریت کیفیت و به روزرسانی سازوکارهای آن