حقوق شهری و شهرسازی

تاریخچه :
انسان نخستین، در غار زندگی می کرد، اما در کشاورزی در روندی آرام و تدریجی انسان شکارچی را از غار بیرون آورد و روی زمین و زیر آسمان ساکن کرد. ساختن خانه یک اختراع بود، عنصری نو، سرپناهی که انسان را از تاریکی غار نجات داد.
از گسترش و توسعه خانه ها شهر به وجود آمد البته شهرهای اولیه در مقایسه با انواع جدید بسیار کوچک و در واقع نوع گسترش یافته ای از یک روستا بودند که بر روی هم درصد ناچیزی از جمعیت را در بر می گرفت. مثلا رم در اوج عظمت حدود سیصدهزار نفر جمعیت داشت.(صالحی_دکترمحمدمهدی_جامعه شناسی معاصر_ص ۱۸۰)
از بررسی اسناد تاریخی و ملاحظه آثار تاریخی بجای مانده از گذشتگان می توان گفت:
شهرسازی از ابتدا تحت تاثیر دو عامل محدود کننده قرار داشته است :
الف) عوامل طبیعی
ب) عوامل غیر طبیعی ویا انسانی
گرما، سرما، طوفان، باران و برف(اقلیم)در نوع معماری و جهت گسترش شهر تاثیر داشته است به عنوان مثال، جهت شهر کرمان(که از شهرهای قدیمی می باشد) شرقی و غربی است و طوفانی در این شهر می وزد که طوفان سیاه نام دارد که اگر شهر جهت دیگری می داشت خانه غیر قابل استفاده می شد.(پیرنیا_استادمحمدکریم_مجله آبادی_شماره۲۳_ص ۵)
علاوه بر این پاره ای عوامل انسانی مانند خطر هجوم اقوام و ملل موجب محصور شدن شهر می گردید و به این وسیله امکان گسترش شهر از بین می رفت. دین نیز در آغاز امر مانع از غلو کردن در امر بناها بود و اسراف در این راه را بی آنکه جانب میانه روی مراعات شود روا نمی داشت.(ابن خلدون_عبدالرحمن_مقدمه ابن خلدون_ترجمه محمدپروین گنابادی_ج۲_ص ۷۰۸)
آداب و رسوم، توانگری و ناداری، نیز در شکل خانه ها موثر بود. نگرشی به گذشته نه چندان دور مبین تاثیر اعتقادات مذهبی و قیود اخلاقی در شکل ساختمان ها است.
به هر حال اهمیت شهر و نیاز به موسسه که حافظ منافع شهر و رفع حوائج آن باشد موجب شد که مجلس شورای ملی در اولین دوره قانون گذاری(مذاکرات مجلس در دوره اول تقنینیه_ص ۲۸۶ به بعد) قانون بلدیه را به تصویب برساند. این قانون شامل ۱۰۸ ماده بود که در تاریخ ۱۲/۰۳/۱۲۸۶ به تصویب رسید. بند ۷ ماده ۲ این قانون، یکی از وظایف بلدیه را مواظبت در این می دانست که معابر شهرموافق نقشه معینی باشد. در سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی تصویب شد و ماده ۲۷۶ این قانون به نحوه تهیه و تصویب آیین نامه امور خلافی اختصاص داشت. در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۲۴ آیین نامه امور خلافی به تصویب اختصاص داشت. در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۲۴ آیین نامه امور خلافی به تصویب وزیر عدلیه و ماده سوم آن در خصوص موضوع مورد بحث بیان داشت: (اشخاص ذیل به هفت تا ده روز حبس تکدیری و از صد تا دویست ریال غرامت محکوم می گردند)
این ماده احداث بنا بدون پروانه را تحت شرایطی مشمول مجازات می دانست و گام مهمی در حمایت کیفری از شهرسازی محسوب می شد.
در دهه پنجاه روند مهاجرت از روستاها به سوی تهران شدت یافت و نیاز به مسکن موجب رواج تخلفات ساختمانی گردید؛ پدیده ای که موجب تصویب قانون نظارت برگسترش شهر تهران در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۵۲ گردید. این قانون به مامورین شهرداری اجازه می داد نسبت به جلوگیری و تخریب ساختمان های غیر مجاز خارج از محدوده خدماتی شهر تهران اقدام نماید. در همین تاریخ تبصره ۱ ماده ۱۰۰ اصلاح شد و متعاقب آن در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۵۶ شش تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاق شد.
گسترش بی رویه تهران و شهر های اطراف آن موجب شد که در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۷۲ قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها به تصویب برسد، از ویژگی های این قانون که در حال حاضر نیز قدرت اجرایی دارد آن است که به شهرداری های استان تهران اجازه می دهد برای حفاظت از حریم مصوب شهر ها نسبت به جلوگیری و تخریب ساختمان های بدون پروانه اقدام نماید.
پس از این در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ماده ۳۲ این قانون عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در شهر های حوزه مشمول مقررات ملی ساختمان را تخلف و ماده ۴۰ همان قانون این عمل را جرم و مرتکب را مشمول مجازات جزایی نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال می داند.
بنابراین در حال حاضر قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد عمل شهرداری ها و مراجع قانونی می باشد و با جرات می توان گفت: این قانون از جمله قوانینی است که بیشترین ناسخ و منسوخ و عام و خاص را در خود جای داده است. این قانون جوابگوی نیازهای امروز جامعه شهری نیست و نیازمند تحول و بازنگری است.(همان_ص_۱۰۲۰و۹۹۵)